ریسک‌های سرمایه‌گذاران خارجی در ایران؛ از بی‌ثباتی سیاسی تا دخالت نهادهای امنیتی
تعدادی از دولتمردان جمهوری اسلامی از صدور اجازه «علی خامنه‌ای» در خصوص ورود سرمایه خارجی به ایران در دوران پساتحریم می‌گویند و حتی رقم‌هایی از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد دلار برای ظرفیت پذیرش سرمایه خارجی در ایران ارائه می‌کنند. واقعیت اما این است که حتی با لغو تمام یا بخشی از تحریم‌های ۴۶ساله علیه ایران، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که سرمایه‌گذاران خارجی همچنان با چالش‌ها و ریسک‌های متعددی در ورود به بازار ایران مواجه هستند.
«حامد ذوالفقاری»، کارشناس اقتصادی و مشاور مالی، لغو کامل تحریم‌ها و مشکل تبادل مالی با دنیا و هم‌زمان جذب اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی برای آغاز یک فعالیت با چشم‌انداز بلندمدت را دور از واقعیت و غیرعملی دانسته و شرایطی را که سرمایه‌گذاران خارجی به این باور برسند که سرمایه خود را در ایران زیر بار تورم و ناکارآمدی از دست نمی‌دهند و از دزدیده شدن و زندانی و مبادله شدن نهراسند را، به خواب و رویایی شیرین تشبیه می‌کند.
***
ریسک‌های سرمایه‌گذاران خارجی در ایران
در حال حاضر نه‌تنها در فضای کارشناسی و رسانه‌ای کشور، که مردم عادی هم اغلب از این موضوع آگاهند که ریسک‌هایی که در دوران پساتحریم می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را علی‌رغم سودآوری بالا از ایران فراری دهد، پرتعداد هستند. خصوصا اینکه شرکتهای خارجی برای سرمایه‌گذاری باید علاوه بر سودآوری، از امنیت سرمایه خود و ثبات اقتصادی و سیاسی در ایران برای دهه‌ها اطمینان حاصل کنند.
۱. ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی:
با توجه به تنش‌های مداوم بین ایران و کشورهای غربی، به‌ویژه ایالات متحده، خطر بازگشت تحریم‌ها همواره وجود دارد. این موضوع می‌تواند سرمایه‌گذاران را با ریسک‌های مالی و حقوقی پیچیده‌ای مواجه کند؛ مانند آنچه پیش از این در دوران پسابرجام باعث شد که بسیاری از شرکتهای بزرگ نفتی که به ایران ورود کرده بودند، علی‌رغم سودآوری و توجیه مالی ادامه فعالیت در ایران، این کشور را به‌دلیل بازگشت تحریم‌ها ترک کنند.از طرفی، ترکیب نهادهای انتخابی و غیرانتخابی در ساختار حکومتی ایران، همراه با نفوذ نهادهای امنیتی مانند سپاه پاسداران در اقتصاد و یا وجود گروه‌های موسوم به «دلواپسان»، می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های غیرقابل پیش‌بینی و تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاران شود.
«حسین سلاح‌ورزی»، رییس دوره نهم اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی، در این رابطه به «ایران‌وایر» می‌گوید که تحقق یک توافق جامع بین ایران و آمریکا که به رفع کامل خصومت‌ها، بازگشایی نمایندگی‌های سیاسی، لغو تحریم‌ها و برقراری روابط تجاری و بانکی منجر شود، با توجه به پیچیدگی‌های سیاسی و سابقه طولانی بی‌اعتمادی، امری بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
او تاکید می‌کند که علاوه بر تحریم‌های اولیه آمریکا، نقش منطقه‌ای ایران و رویکرد محتاطانه مقامات ایرانی به غرب، به‌ویژه با توجه به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در ترجیح روابط با شرق، تردیدهای جدی در امکان‌پذیری چنین توافقی ایجاد می‌کند.
۲. ریسک‌های اقتصادی و زیرساختی
به‌دلیل وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت، نوسانات قیمت و محدودیت‌های تکنولوژیکی در استخراج طلای سیاه، می‌تواند درآمدهای دولت را تحت‌تاثیر قرار دهد و ثبات اقتصادی ایران را به خطر بیندازد. از طرفی، بسیاری از صنایع ایران با فناوری‌های قدیمی فعالیت می‌کنند و نیاز به سرمایهگذاریهای کلان برای نوسازی دارند. این موضوع می‌تواند بازدهی سرمایه‌گذاری را کاهش و مدت سودآوری را طولانی کند.
۳. فساد سیستماتیک وریسک‌های نهادی و حقوقی
ایران در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی مربوط به فساد و سهولت کسب‌وکار، جایگاه مناسبی ندارد. فساد گسترده و بوروکراسی پیچیده، می‌تواند فرآیندهای سرمایه‌گذاری را برای شرکتهای خارجی پرهزینه و ادامه فعالیت را توجیه‌ناپذیر کند؛ چراکه این شرکت‌ها ناچارند برای حضور و فعالیت در اقتصاد ایران با شرکت‌ها و نهادهای وابسته به حلقه قدرت، ارتباطات پرهزینه‌ای برقرار کنند. زدوبندهای که با باور «فریدون خاوند»، اقتصاددان، در سایر نقاط دنیا هم کم و بیش وجود دارد. برای مثال در چین، شرکتهای خارجی ناچارند با مقامات حزب کمونیست چین و افراد صاحب نفوذ در این کشور، با منافع مشترک کلان اقتصادی از طریق مشارکت با شرکتهای خارجی ارتباط بگیرند.
برای یک شرکت خارجی، راه ورود به اقتصاد ایران هم با در نظر گرفتن واقعیات ایران که حضور و نفوذ سپاه از آن جمله است، هموار می‌شود. درجه این حضور و نفوذ و مطالبه حق اما متفاوت است. با وجود نفوذ و واسطه‌گری سپاه، اگر منافع شرکتهای خارجی تامین شود، ورود خواهند کرد. حتی در عربستان هم شرکتهای عربی‌ای فعالیت می‌کنند که شرکتهای خارجی علاقه‌مند به فعالیت اقتصادی در این کشور باید با آن‌ها ارتباط نزدیک داشته باشند.
اما شرکتهای خارجی از ورود به کشورهایی که فساد در آن‌ها بالا باشد خودداری می‌کنند. شرکتهای سرمایه‌گذاری برای ورود به بازار ایران هم با اعزام نمایندگان خود، شرایط را بررسی و رصد می‌کنند، اگر تایید کنند که بی‌قانونی و فساد همچنان برقرار است و روابط خارجی گرفتار وضعیت‌های غافلگیرکننده است و ایران حاضر نیست مسائل خود را با دیگران حل کند، از ورود به ایران خودداری می‌کنند. به علاوه، قوانین مربوط به حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی، مانند قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA) در ایران، در عمل با چالش‌هایی مواجه هستند. عدم وجود رویه‌های قضایی شفاف و قابل پیش‌بینی، می‌تواند ریسک‌های حقوقی را افزایش دهد.
۴. ریسک‌های مالی و بانکی
با وجود لغو برخی تحریم‌ها، بسیاری از بانکهای بین‌المللی همچنان از همکاری با ایران هراس داشته و از ارتباط با بانکهای ایرانی خودداری می‌کنند. این موضوع می‌تواند انتقال سرمایه و انجام تراکنش‌های مالی را با مشکل مواجه کند.همچنین، ایران هنوز به‌طور کامل با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم (FATF) تطابق ندارد. این موضوع می‌تواند ریسک‌های مالی و اعتباری را برای سرمایه‌گذاران افزایش دهد.
خطر تداوم و تکرار عوامل فرار سرمایه در دوران پسابرجام
به گفته فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه پاریس، مهم‌ترین شرط و مطالبه شرکتهای خارجی، اعتماد و تضمین برای امنیت سرمایه و حضور طولانی‌مدت در کشور مقصد است و هدف سودآوری هم، جلب اعتماد این سرمایه‌گذاران به شرایط اقتصادی و سیاسی ایران است.
این اقتصاددان با اشاره به امضای برجام اول در سال ۲۰۱۶، از شکل گرفتن امید برای سرمایهگذاریهای کلان در ایران در میان شرکتهای بزرگ دنیا می‌گوید و تاکید می‌کند این چشم‌انداز به اندازه‌ای قوی بود که در محافل اقتصادی دنیا، از ایران به لحاظ وجود پتانسیل رشد اقتصادی به عنوان چین جدید یاد می‌شد و این فرضیه قوت گرفت که در صنعت حمل و نقل هوایی، بازسازی بنادر، عرصه‌های ساختمانی و …، ایران بتواند جایگاه مهمی برای جذب سرمایه داشته باشد.
خاوند می‌گوید که با اجرای برجام، بیشتر در اروپا، کانادا، ژاپن و آسیا و کمتر در ایالات متحده آمریکا، صدها شرکت صاحب‌نام بین المللی به تغییرات و سرمایه‌گذاری در ایران چشم دوخته بودند، اما وقتی که این شرکت‌ها نمایندگان خود را برای بررسی شرایط سرمایه‌گذاری به ایران فرستادند، با تحقیق و رصد عرصه‌های گوناگون از قانون‌گذاری و دستگاه‌های اداری، تا مساله فساد و نفوذ بسیار ناچیز و محدود بخش خصوصی، مقدار زیادی ناامیدی به وجود آمد و این شرکت‌ها از طریق نمایندگان اعزامی خود به ایران به این نتیجه رسیدند که برای آنکه ایران بتواند جذب سرمایه کند، فقط یک قرارداد نمی‌تواند وضعیت را عوض کند و دگرگونی‌های بسیار مهمی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و حکومت قانون در ایران لازم است.
شرکتهای خارجی در نهایت نتوانستند اطمینان حاصل کنند که این سرمایه‌گذاری به کجا می‌رسد و آیا مورد محافظت قرار می‌گیرد یا خیر؛ و دریافتند که در طول سرمایه‌گذاری، منابع و عواملی هستند که می‌توانند بدون موافقت شرکت‌ها در این سرمایه‌گذاری‌ها دست ببرند، یا تغییری ایجاد کنند.
فضای اعتمادی که کشورهایی مانند چین و حتی ویتنام با وجود جنگ‌های طولانی‌مدت توانستند ایجاد کنند اما، در ایران هرگز به وجود نیامد.
کوشش سپاه پاسداران برای ماندن در عرصه اقتصاد ایران بعد از برجام
در دوره‌ای که تحریم‌های نفتی و بانکی تا حد زیادی لغو شدند و شرکتهای خارجی، خصوصا از اروپا و آسیا در سایه احتیاط و تردید بانکهای بزرگ بین‌المللی مذاکره برای سرمایه‌گذاری در ایران را آغاز کردند، سپاه پاسداران با تلاش برای حفظ نفوذ در پروژه‌های بزرگ و دخالت پشت پرده از طریق شرکت های واسطه، مانع‌تراشی در برابر حضور مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، حضور خود را در زمین بازی اقتصاد رو به رشد ایران تثبیت کرد.
تلاش برای حفظ نفوذ
با اجرای برجام و ایجاد گشایش فضای بین‌المللی، سپاه (به‌ویژه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا) به‌طور فعال تلاش کرد که پروژه‌های بزرگ را از دست ندهد، به عنوان مثال پروژه‌های نفتی و گازی بزرگ، مانند فازهای پارس جنوبی همچنان در مناقصات فرمایشی به شرکتهای داخلی از جمله قرارگاه خاتم داده می‌شد. به طوری که نهادهای امنیتی مرتبط با سپاه در فرآیندهای مجوز، امنیت سرمایه‌گذاری و تخصیص زمین دخالت داشتند و مانع از دسترسی آزاد برخی شرکتهای خارجی می‌شدند.
دخالت پشت پرده
در بسیاری از قراردادهای بین‌المللی، شرکتهای واسطه‌ای دخیل بودند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با سپاه یا نهادهای امنیتی در ارتباط بودند و سپاه توانست از ساختار رسمی سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌برداری کند، نه لزوما از طریق حضور علنی، بلکه با واسطه‌ها.
مانع‌تراشی در برابر حضور مستقیم اشخاص مستقل
برخی از نهادهای امنیتی و رسانه‌های همسو با سپاه پاسداران، در ارتباط با شرکتهای خارجی (به‌ویژه غربی‌ها) و حتی برخی شرکتهای خصوصی، کارزار رسانه‌ای راه انداخته و تلاش کرد تا در افکار عمومی، حضور این اشخاص در بازار سرمایه ایران را «نفوذ» یا «استعمار اقتصادی» تثبیت کند. هدف آشکار از این مانع‌تراشی در برابر حضور افراد مستقل، تضعیف بخش خصوصی مستقل و تسهیل سلطه نهادهای حکومتی بود.
بهره‌برداری از افزایش بودجه
با آزاد شدن درآمدهای نفتی، دولت «حسن روحانی»، بودجه نهادهای دفاعی و پروژه‌های عمرانی تحت نظارت سپاه پاسداران را به میزان قابل توجهی بالا برد .
تنظیم قراردادهای بزرگ قرارگاه خاتم الانبیا در پارس جنوبی فاز ۱۳ و ۱۴ و ۲۲ و ۲۴ در نفت و گاز، پیمانکار اصلی یا تامین‌کننده ماشین‌آلات در راه‌آهن، مترو و جاده و حضور غیرمستقیم در پروژه‌های ساخت فیبر نوری و امنیت سایبری و فشار بر برخی شرکتهای خارجی برای انتخاب شریک داخلی خاص، مواردی از فعالیت‌‌های سپاه در سال‌های گشایش اقتصادی در تقابل با سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.
راه‌های کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری در ایران چیست؟
به باور بسیاری از فعالین اقتصادی و کارشناسان مالی، برای باز شدن راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی، باید بسیاری از جنبه‌های دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی، اداری و حکومتی در ایران، دگرگون شوند.
فریدون خاوند، اقتصاددان، معتقد است که این خطر همچنان وجود دارد که عواملی در ایران مانند بار گذشته بتوانند مانع و سدی در برابر ورود شرکتهای خارجی به ایران ایجاد کنند.
به گفته «بابک دربیکی»، تحلیلگر سیاسی، سرمایه‌گذاری خارجی به مواردی مانند امنیت منابع (انسانی، فنی و مالی)، قوانین و مقررات روشن و شفاف، قابلیت اعتماد به نهادهای حقوقی، مالی و امنیتی، امکان مبادلات بین‌المللی و راحتی تبادل مالی و بانکی، چابکی در امور اداری، فضای عاری از رانت و رقابت غیرعادلانه، ثبات در کار و البته سوابق حکومت در این امر، نیاز دارد؛ اما اگر پایمان را روی زمین بگذاریم، باید ببینیم آیا چنین امکانی در شرایط فعلی برای کشور فراهم است؟
نیاز به توضیح نیست که وقتی ۸۰درصد ثروت نظام رانتی اقتصاد کشور در دست نهادهایی است که به هیچ نهاد منتخب مردم جوابگو نیستند و بخش مهمی از اقتصاد آن در ید اختیار نیروهایی است که اجازه شفاف‌سازی نمی‌دهند، هر قانونی با حکم حکومتی قابلیت نقض دارد، قوه‌قضاییه عملا بازوی نهادهای امنیتی و سیاسی است، با وجود ناترازی‌های انرژی و برق حتی امکان تعطیل کردن مزارع ماینینگ بیت کوین نیز وجود ندارد، برای تصویب پیوستن به شفاف‌ترین و دقیق‌ترین کنوانسیون‌های ضدپولشویی و ضدجنایت، ۱۲ سال کشمکش وجود دارد و چندین مشکل دیگر که همه از آن ها با خبریم، در چنین ساختاری، شما چگونه می‌توانید شرایط را برای سرمایه‌گذاری خارجی در سطح گسترده باز کنید؟
قدم اول، ایجاد فضای مناسب نسبی برای حضور سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است؛ آن هم در کشوری که ۴۶ سال است به اشکال مختلف، رهبران اصلی و تصمیم‌گیر بر طبل بی‌اعتمادی و ایجاد فضای ضد‌سرمایه گذاری و همکاری بین‌المللی کوبیده‌اند.
