۱۰۰ روز پس از ریاست جمهوری پزشکیان؛ افزایش گرانی و رشد تورم
دولت چهاردهم با اخذ رای اعتماد صدرصدی کابینه وزرا، با افرادی مانند «علی طیب‌نیا»، «حسین عبده تبریزی»، «عبدالناصر همتی» (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، «احمد میدری» (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و ابقای «محمدرضا فرزین» در بانک مرکزی، تیم اقتصادی خود را تشکیل داد.
مردان اقتصادی کابینه دولت چهاردهم از همان ابتدا ایجاد ثبات اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم را از اولویت‌های اصلی خود اعلام کردند.
تلاش برای مهار تورم، کنترل قیمت کالاهای اساسی، حفظ ارزش پول ملی، بخشی از مواردی است که دولت‌مردان چهاردهم در سخنان خود در این مدت به آن‌ها اشاره کرده‌اند.
دولت مسعود پزشکیان با تیم اقتصادی نه‌چندان هم‌سوی خود، حالا در آستانه ۱۰۰ روزگی قرار دارد. با نگاهی کوتاه به آورده عملکرد دولت چهاردهم برای سفرههای مردم و بازار سهام ایران، نتایج فعالیت این دولت در آستانه ۱۰۰ روزگی را بررسی می‌کنیم.
همچنین با تعقیب آهنگ اقتصاد و بازارهای مالی در ۱۰۰ روز گذشته و بررسی نکات لایحه بودجه ۱۴۰۴، می‌توان چشم‌انداز اقتصادی ایران را حداقل در یک سال آینده روشن‌تر دید.
بازار طلا و ارز
اختلاف نظر و ناهمگونی در عملکرد، یکی از مشخص‌ترین صفات تیم اقتصادی دولت چهاردهم است؛ اختلافی که تعدادی از تحلیل‌گران، آن را در کنار دلایلی مانند جنگ و تنش‌های سیاسی منطقه، عامل نوسانات شدید در بازارهای مالی ایران می‌دانند.
«کامران رحیمی»، کارشناس اقتصادی معتقد است که فارغ از مسایل اقتصادی و رویدادهای بین‌المللی، اصلی‌ترین دلیل تنش و افزایش نرخ ارز، اختلاف میان مسوولان اقتصادی و بانکی است.
او با اشاره به لزوم بیرون آمدن صدای واحد از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، تاکید می‌کند که اختلاف همتی و فرزین، به دلالان فرصت سوء‌استفاده داده و بازار را با نوسانات صعودی همراه کرده است.
یکی از اصلی‌ترین ناهمگونی و اختلاف نظرها در تیم اقتصادی دولت چهاردهم را می‌توان در نرخ دلار «نیما» مشاهده کرد. وزیر اقتصاد، عبدالناصر همتی، کاهش فاصله بین نرخ دلار نیما و دلار بازار آزاد، حتی به قیمت افزایش نرخ نیما را چاره نجات بازار سرمایه و اقتصاد ایران می‌داند. اما محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی همواره بر جلوگیری از افزایش نرخ نیما به بیش از ۴۷هزار تومان تاکید کرده و باور دارد که افزایش این نرخ به بیش از ۴۷هزار تومان، تورم‌زا است؛ هرچند که مسیر حرکت بازار بر اراده و خواست رییس کل بانک مرکزی منطبق نبوده و بهای ارز نیما از ۴۱ هزار تومان در ابتدای سال حالا در کانال ۴۹ هزار تومان در نوسان است.
نرخ بهره دومین محل اختلاف وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی است که در رسانه‌ها علنی شده است. در حالی که فرزین یکی از راه‌های کنترل نقدینگی را افزایش نرخ سود دانسته و افزایش نرخ سپرده تا ۳۰ درصد نیز نتیجه همین تفکر است، همتی هم در فضای مجازی و هم در مصاحبه‌های رسانه‌ای، خبر از تلاش برای کاهش نرخ سود برای حمایت از بازار بورس می‌دهد.
برآیند این اختلاف‌نظرها بعد از ۱۰۰ روز فعالیت مردان اقتصادی دولت در بازار ارز و طلای کشور قابل مشاهده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهند موج گرانی اقلام اساسی در شهریور، مهر و آبان ۱۴۰۳، همچنان سفره‌ها و کالری مصرفی مردم را نشانه گرفته است. فشار این گرانی بر یک‌سوم ایرانیانی که در زیر خط فقر هستند، بیش از سایرین است.
چشم‌انداز تورم در آینده
در حالی که رییس دولت چهاردهم کنترل و کاهش تورم را سرلوحه لایحه بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرده بود، شواهد افزایش قیمت بنزین و تورم کالاهای اساسی حالا در لایحه بودجه ۱۴۰۴ که دولت چهاردهم پیشنهاد داده، قابل مشاهده است. کاهش سه میلیارد دلاری از سهم سبد اقلام کالاهای اساسی قطعا زمینه تشدید تورم در سال آینده را فراهم می‌کند.
نرخ ارز در بودجه سال آینده ۵۵هزار تومان پیش‌بینی شده، در حالی که همین حالا نرخ ارز ۶۹هزار تومانی از وسعت سفرههای مردم بیش از پیش کم کرده است؛ خصوصا این که برخی کارشناسان مانند «حسین صمصامی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقدند دولت از محل افزایش نرخ ارز به دنبال تامین کسری بودجه خود است.
پیش‌بینی منابع ۲۰هزار میلیارد تومانی از محل فروش بنزین در بهترین حالت، افزایش قیمت ۴۰درصدی بنزین را گواهی می‌کند.
از طرفی، رشد خزنده نرخ دلار نیما که در ماه‌های گذشته پرشتاب شده بود و همچنان با مین روند پیش می‌رود، از گرانی اقلام ضروری و مصرفی حکایت دارد.
نرخ دلار نیما که واردات و تولید اغلب کالاهای اساسی و مصرفی مردم با آن محاسبه می‌شود، از ابتدای سال جاری از ۴۱هزار تومان به ۴۹هزار تومان کنونی رسیده است.
بورس
ریزش سنگین ۵۲هزار واحدی شاخص کل بورس درست سه روز بعد از تنفیذ مسعود پزشکیان، سرآغازی بود برای ریزش‌های پی در پی بعدی. ریزش‌های سنگین در روزهای متوالی در مقابل رشد‌های ناچیز، ماه‌های تاریکی را برای بازار سرمایه ایران رقم زد.
ارتفاع شاخص کل تنها در عرض سه ماه از دو میلیون و ۱۶۰هزار و ۹۷۵واحد بعد از ریزش‌های سنگین به زیر ارتفاع دو میلیون واحد کاهش ارتفاع داد و حالا در سایه بسته حمایتی و تزریق سنگین نقدینگی به بازار سرمایه به ارتفاع دو میلیون و ۵۶هزار و ۸۹واحد رسیده است. این یعنی دستاورد سه ماهه دولت چهاردهم در بازار سرمایه بیش از پنج درصد ریزش در ارتفاع شاخص کل است.
تهدید بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۴
آن‌چه از مفاد بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ برمی‌آید، نه تنها به نفع سهام‌داران نیست بلکه تولید و بازار سرمایه در کشور را علنا تهدید می‌کند.
رشد ۱۷۵درصدی در انتشار اوراق مشارکت همان‌طور که پیش‌تر هم روی داد، ضربه‌ای سنگین بر پیکر نحیف بورس ایران خواهد بود.
کسری ۸۵۰هزار میلیارد تومانی بودجه، افزایش ۳۹درصدی مالیات‌‌ها و افزایش ۸۵درصدی درآمد حاصل از حقوق گمرکی، همگی با بالابردن هزینه تولید و واردات و ضربه به سیستم مولد کشور، هم ارتفاع شاخص‌‌ها در بازار سرمایه را به زیر می‌کشند و هم محصولات وارداتی یا تولیدی در داخل کشور باید با بهای بالاتر عرضه شوند.
کسری بودجه
توجه به کسری بودجه سنگین ۸۵۰هزار میلیارد تومانی دولت چهاردهم که رییس سازمان برنامه و بودجه هم رقم آن را تایید کرده، از تلاش دولت برای تامین این کسری از منابع مختلف خبر می‌دهد. در نهایت این تلاش‌ها چه از طریق چاپ پول و چه از طریق استقراض از سیستم بانکی یا حتی انتشار اوراق مشارکت، موج تورمی جدیدتری را به همراه خواهند داشت.
برداشت از صندوق توسعه ملی به درخواست مسعود پزشکیان از همان بدو ورود به پاستور و تایید رهبر جمهوری اسلامی و کاهش سهم این صندوق از سهم درآمدهای نفتی و اشاره به برداشت از این صندوق در کلیات لایحه بودجه سال آینده، همگی از تنگنای شدید مالی دولت و چاه عمیق کسری بودجه حکایت دارند.
به این ترتیب، با توجه به آن‌چه دولت چهاردهم تا به این‌جا در پیش گرفته است و مواردی که در بودجه پیشنهادی دولت به آن اشاره شد، حداقل تا یک سال آینده افزایش گرانی و رشد تورم سهم مردم خواهد بود. به ویژه دهک‌های پایین‌تر درآمدی و ۳۰درصد مردمی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، فشار بیشتری را تحمل خواهند کرد، چرا که بیشترین تورم در اقلام خوراکی اتفاق خواهد افتاد.
در مقابل این فشارهای تورمی، افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در قانون بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است؛ حقوقی که نه تنها از تورم بلکه از افزایش درآمدهای دولت از جیب مردم هم عقب است.
پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از کاهش رشد اقتصادی تا ۰/۸ درصد بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۴ نیز رشد نرخ تورم را تایید می‌کند.
